قوله : « يستلزم المدّعى » أي مع جواز التسلسل و هو نظير ما قاله المعلّم في إثبات الواجب كما قال المصنّف سابقا .
شرح
سلسله است ، نسبت به وجود خود سمت فاعليت ندارد ، بلكه قابل صرف است . پس نسبت بين حاصر « ماهيت » و افراد واقع در سلسله يك نسبت نيست .
اعاظم حكماى سلف اين شرط را مراعات نمودهاند و ليكن متأخرين اين شرط را لازم ندانستهاند . حكيم بارع ملا مصطفى قمشهاى گفته است : اين اشتراط صحيح نيست ، بين مورد تحقق اين شرط و عدم تحقق آن هيچ فرقى نيست . ميرزا احمد اردكانى شاگرد حكيم مزبور گفته است : « في صورة تحقق هذا الشرط يكون الحاصران داخلين في السلسلة ، معتبرين في أجزاء السلسلة ، فيلزم انقطاع السلسلة بهما فيلزم تناهي ما فرض غير متناه بخلاف ما إذا لم يتحقق الشرط ، فإنّ ما فرض حاصرا لا يكون داخلا في السلسلة ، معتبرا في أجزائها ، فلا يلزم انقطاع السلسلة فلا يلزم المحذور المذكور ؛ مثلا ، لو فرض أنّ الحاصر فاعل للسلسلة و تلك السلسلة بعضها معدّ لبعض ، يكون الحاصر خارجا عنها مقارنا مع كل جزء منها ، فمن أين يلزم المحذور ؟ فتبصّر » . « 1 » شارح علامه - اعلى اللّه مقامه - روى لزوم مراعات شرط مذكور گفته است : « قوله : « لانحصار ما لا يتناهى بين حاصرين » أي الوجود و الماهية ، كلام ظاهرى » .
اشكال شارح علامه ( حاج ملا محمد جعفر لنگرودى ) و حكيم محشى ( آقا ميرزا احمد ( ره ) ) بر آخوند ملا صدرا وارد نيست و مراعات شرط مذكور لازم نيست ، لذا استادنا الأقدم حكيم محقق ، آقا على مدرس ( زنوزى ( قده ) ) در مقام جواب از اشكال مزبور گفته است :
« لكن معتقدنا أنّ مقصود أولائك الأعاظم من تلك الكلمة الموروثة أنّ ما فرض حاصرا للسلسلة يجب أن يكون واقعا في طريق ذهابها بحيث يبتدئ منه أو ينتهي إليه ، فلو فرض أنّ النسبة بين آحاد السلسلة هي العلية العدادية و فرض حاصلها فاعل الكلّ ، لما كان ما فرض حاصرا لها بحاصر ؛ إذ فاعل كلّها بما هو كذلك ليس واقعا في طريق ذهابها لا من جهة الابتداء و لا من جهة الانتهاء ، فإنّه خارج عنها محيط بها لأنّ وجوده أتمّ و أكمل من وجودها ، فلا يكون بدوا للسلسلة و لاحتمالها ، و لا مرتبة له يتعين بها في سائر مراتب آحادها ، بل نسبته إلى كلّها
هامش
( 1 ) . همان .