نگاهى به سراسر فصل
پيش از اين گفتيم كه وجه تمايز اساسى نظام اجتماعى و اقتصادى و قضائى اسلام از ديگر نظامها ضرورت دقيق حضور عدالت است . و با اجراى عدالت است كه معلوم مىشود آيا اين نظام در برنامه ها و روشهاى خود قرآنى است يا چنين نيست ، نه با ديگر روشها و ظواهر و شعارها . . . عدالت اجتماعى ، قانون اسلامى عام و مستقلَّى است كه بر بقيّهء احكام و قوانين و نظامهاى اسلامى ، و بر همهء روابط در جامعهء اسلامى ، و از جمله روابط اقتصادى ، حكومت مىكند . پس هر رابطه و پيوستگى اقتصادى كه منطبق با اين قانون نباشد ، اسلامى نيست ، هر چند خود را به مقرّرات فقهى منسوب سازد ؛ چه فقه اسلامى نيز واجب است كه از قانون عدل كلَّى پيروى كند و « اهداف دين » ( * ( لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ) * ) را ملاك قرار دهد ، تا چنان نباشد كه پاره اى از دين پارهء ديگر آن را نقض كند . و اين اصل ( حكومت قانون عامّ عدالت بر همهء بخشهاى دين ) بايد مقياسى اساسى و دايمى باشد .
و هنگامى كه نياز به تحقّق عدالت اجتماعى و اقتصادى و قضايى ( يعنى تجسّم پيدا كردن عدل و احسانى كه قرآن به آن فرمان داده است ) سبب آن شود كه برخى احكام ثانويّه صورت عملى به خود بگيرد ، البتّه بايد به آنها عمل شود ، بخصوص اگر چنان به نظر برسد كه احكام اوليّه ، به دلايلى غير مربوط به خود آن احكام - بلكه به دليل وضع موجود در جامعه و ملَّت يا وضع گذشته - براى اقامهء عدل و احسان ، استنباط وافى و تنظيم كافى نيافته است .
و چون در تشريع « زكات باطنى » ، بدقّت نظر و تأمّل كنيم ، آشكارا خواهيم ديد كه اين قانون مىرساند كه نصابهاى زكات معروف ( ظاهرى ) ، براى ساختن اقتصادى اسلامى از لحاظ پوشش دادن به همهء جوانب معيشت و زندگى توده هاى مختلف بسنده نيست . و آنچه بسنده است عمل به هر دو زكات است . و براى همين ، دو زكات در اسلام مطرح گشته است ، در آيات و در احاديث . . .