داشته است كه عرف و عقلا در قديم و جديد آن را پذيرفتهاند ، و اختيار امر را به دست امام معصوم عادلى قرار داده كه هيچ كس - اگر چه نزديكترين كسان به خود - را بىجهت بر ديگرى ترجيح نمىنهاده است ، آيا نمىدانيد كه على « ع » چگونه عقيل را كه - با وجود فقر شديد - خواستار يك صاع از گندم مسلمانان شده بود از خود راند ، در صورتى كه كودكان وى از فقر ژوليده مو و رنگ پريده بودند ؟ » . « 1 » و در جاى ديگرى از اين سخنان آمده است : « . . . بالجمله ، مشهور در ميان ما تقسيم خمس است بر شش سهم برابر ، و اينكه سه سهم از آن امام است و سه سهم از آن سه گروه ديگر . و اين از اخبار ياد شده به دست مىآيد ؛ ولى يكى از بزرگان در كتاب خود موسوم به « ذخائر الإمامة » ، در تفسير آيهء شريفهء ( آيهء خمس ) معناى ديگرى برگزيده و آن را با رواياتى متفرّق تأييد كرده است . ما آن را باختصار در اينجا نقل مىكنيم ، و شرح و توضيح و تأييدى از خود بر آن مىافزاييم . حاصل آنچه ايشان گفته اين است كه : خمس حقّى وحدانى است و مربوط است به حكومت دينى ، كه اصالتا قائم به خداى متعال است ، و به نيابت از خدا قائم به پيامبر خدا است ، و به نيابت از پيامبر خدا قائم به « ذى القربى » است كه مراد از آن امام پس از پيامبر است ، و در زمان غيبت به فقيه مىرسد به نيابت ، پس تقسيم آن به كيفيّت مذكور وجهى ندارد . . . چه حكومت و ولايت از ضروريّات زندگى بشر است ، پس نمىشود در شريعت كاملهء ابدى حكومت وجود نداشته باشد . اين است كه خداى متعال براى اين مقام و ادارهء شئون آن بودجه اى رسمى قرار داده كه « خمس » و « انفال » از جمله اقلام آن است . پس خمس متعلَّق به حاكميّت است . . . « 2 » ( براى هزينه كردن در مصالح عمومى ، و برداشتن مقدارى زاهدانه و بسيار كم براى گذران معيشت خود ) » و در ميان بزرگان فقها بعضى بر اين رأيند و به آن عمل مىكنند .
پس اگر به اين رأى تمايل داشته باشيم ، خواهيم گفت : خمس از
هامش
« 1 » . « كتاب الخمس و الأنفال » 1 / 11 - 13 و 270 .
« 2 » . همان كتاب / 261 - 262 .