وجه الصّدقات ، فأمّا وجه الإمارة فقوله : « * ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ، فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ ) * ، فجعل لله خمس الغنائم . . . » « 1 »
( 1 ) قرآن از راههاى معيشت مردمان و منابع آن سخن گفته است ، زيرا خداى سبحان ، ما را از پنج منبع آگاه كرده است :
مال حكومت ، مال عمران ، مال اجاره ، مال كسب و تجارت ، و خيرات عمومى ، مال حكومت همان است كه در آيهء خمس فرموده است : « * ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) * . . . » و خمس غنائم را از آن خداى متعال قرار داده است . . . « و حاصل آنكه خمس و انفال ، از آن رسول خدا « ص » و امامان « ع » است ، ليكن نه ملك شخصى خود ايشان ، بلكه اين اموال در اختيار آنان قرار مىگيرد ، از آن جهت كه پيشوايان و حاكمان جامعهء اسلاميند ، ( و براى مصرف در هزينه هاى اجتماعى و مصالح عمومى نياز به منبع مالى دارند ) ، و حيثيّت در اينجا تقييدى است . و موضوع مالكيّت ( يعنى مالك واقعى ) ، عنوان حكومت است ( نه شخص حاكم ) ، و گر نه چگونه مىتوان گفت كه در اسلام - با آنكه دين مساوات و عدالت است « 2 » - چنين تشريع شده است كه پنج يك بيشتر اموال مردم ، و همچنين همهء انفال با همهء كثرت آنها ، مخصوص شخص واحدى باشد ؟
با آنكه انفال - در اعتبار عرف و عقلا - در همهء زمانها و مكانها املاك عمومى و متعلَّق به همگان بوده و براى مصالح عامّهء مردم مصرف مىشده است . ظاهر آن است كه شريعت اسلام اجراى چيزى را مقرّر
هامش
« 1 » . حديث در « وسائل » 6 / 341 ديده مىشود .
« 2 » . در اين تعبير : « با آنكه اسلام دين مساوات و عدالت است » ، دقّت كنيد ، كه « مساوات » بر « عدالت » نيز مقدّم شده است . و حق همين است . دين اسلام دين مساوات و عدالت است ، نه دين ، امتيازخواهى ، تبعيض ، و استكبار و استضعاف اقتصادى ، و مستكبرتراشى و مستضعف فراموشى ، و تورّم آفرينى سردمداران « كيل و ميزان » ( سلاطين بازار و واردات و صادرات ) ، و همدستى با كسانى و همسودى و همسويى با مقاماتى براى ايجاد مانع در راه توليدات داخلى و راه افتادن برخى كارخانه ها و به سامان رسيدن زندگى گروههايى كارگر زحمتكش ، به منظور وارد كردن كالاهاى مورد نظر و مورد نياز از خارج كشور اسلامى و رسيدن به سودهاى سرسامآور نجومى ، كه اين گونه عوامل - هر كس باشند - مفسد في الارضند و مشمول حكم « مفسد في الارض »