نگاهى به سراسر فصل
در كتابهاى « فقه » بتفصيل از خمس سخن رفته است ، و گفتهاند كه آن به هفت چيز تعلَّق مىگيرد . « 1 » آنچه براى محقّق اقتصادى در اسلام حايز اهميّت است اين است كه بداند كه آيا خمس به شخص امام و سه گروه ديگر « 2 » تعلَّق دارد ، يا متعلَّق به منصب امامت است ( نه شخص امام ) . اين بحث مهمى است كه به مكتب اقتصادى اسلام ارتباطى شديد پيدا مىكند . بعضى از فقها گفتهاند :
« . . . نيازمنديهاى شخصى رسول الله « ص » و ذرّيهء او و آنچه حفظ شئون ايشان وابسته به آن است ، قطعا از مصارف خمس و انفال است ، ولى ظاهرا خمس و نيز انفال ملك اشخاص ايشان نيست . . . بلكه به منصب ( مسئوليت ) امامت و حكومت حقّه تعلَّق دارد ، نه به آن گونه كه حيثيّت امامت « حيثيّتى تعليلى » براى تملَّك باشد ، بلكه « حيثيّتى تقييدى » است ؛ پس مالكيّت مخصوص خود حيثيّت امامت و حكومت و مسئوليّت است ، يعنى ادارهء امور و مصالح مسلمانان ؛ نهايت اين است كه ادارهء و حفظ شئون شخصى رسول خدا و سپس امامان « ع » در عصر خويش ، و رفع نيازمنديهاى ذرّيّهء طاهرهء پيامبر اكرم « ص » ، از جمله مهمترين مصالح اسلام و مسلمانان است .
« و از جمله شواهد بر اينكه ، « خمس » ، ملك منصب يعنى حاكميّت اسلامى است نه ملك اشخاص حاكم ، اين است كه امام علىّ بن ابى طالب « ع » ، در « حديث محكم و متشابه » ، خمس را « وجه الإمارة اموال حكومت » خوانده است :
« و أمّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق و أسبابها ، فقد أعلمنا - سبحانه - ذلك من خمسة أوجه : وجه الإمارة ، و وجه العمارة ، و وجه الإجارة ، و وجه التّجارة ، و
هامش
« 1 » . غنائم جنگى ( 1 ) ؛ كانيها ( 2 ) ؛ گنج ( 3 ) ؛ مرواريد استخراجى ( 4 ) ؛ فزونى سود كسب و كار و بازرگانى ، بر هزينهء سال ( 5 ) ، زمينى كه شخص ذمّى از مسلمان بخرد ( 6 ) ؛ مال حلال مخلوط شده با حرام ( 7 ) . تفصيل احكام هفت امر ياد شده در كتابهاى « فقه » آمده است .
« 2 » . يعنى : يتيمان ( 1 ) ؛ مسكينان ( 2 ) ؛ در راه ماندگان ( 3 ) .