ووضع ما ليس بعلّة علّة من هذا القبيل ؛ والمصادرة على المطلوب الأوّل من هذا القبيل « 1 » ، وذلك إذا كان حدّان من حدود القياس هما اسمان لمعنى واحد « 2 » ، والواجب « 3 » أن يكونا مختلفي المعاني « 4 » .
فإذا روعي في القياس صورته « 5 » ثمّ ما أشرنا إليه من أحوال مادّته « 6 » ، لم يقع خطأ من قبل « 7 » الجهل بالتأليف ، ومن وضع ما ليس بعلّة علّة ، ومن المصادرة على المطلوب الأوّل . هذا ( 8 ) .
[ ب - في المقدّمات ]
[ 1 ) الأسباب اللفظيّة ]
وإمّا أن لا يكون الغلط في كون القياس قياسا واجب القبول ، و « 9 » لكن بسبب في المقدّمات مقدّمة مقدّمة « 10 » ؛ فإنّه يقع الغلط بسبب « 11 » اشتراك في مفهوم الألفاظ على بساطتها ، أو على تركيبها « 12 » - على ما قد علمت « 13 » « * » - .
ومن جملتها مثل ما قد يقع « 14 » بسبب الانتقال من لفظ « الجميع » إلى لفظ « كلّ واحد » وبالعكس ؛ فيجعل ما يكون ل « كلّ واحد » كائنا ل « الكلّ » ، وما يكون « 15 » ل « الكلّ » كائنا ل « كلّ واحد » ؛ ولا شكّ في أنّ بين الكلّ وبين كلّ
هامش
( 1 ) خ ، ر : من هنا إلى رقم ( 4 ) محذوفة .
( 2 ) ص : بمعنى واحد .
( 3 ) ب ، م : فالواجب .
( 4 ) ب : من هنا إلى رقم ( 8 ) ساقطة .
( 5 ) ص : صورة .
( 6 ) خ : أحوال المادّة .
( 7 ) ص : من قبيل .
( 9 ) ب : بحذف « الواو » .
( 10 ) أ ، م : بحذف « مقدّمة » .
( 11 ) ب : قد يقع الغلط بسبب ، ص : يقع الغلط لسبب .
( 12 ) خ ، ر : أو تركيبها .
( 13 ) خ ، ر : من هنا إلى رقم ( 1 ) من الصفحة التالية محذوفة .
( * ) تقدّم في قسم « المشبّهات » من الفصل الأوّل من النهج السادس .
( 14 ) أ : ما يقع .
( 15 ) أ : يجعل .