القسم الصحيح « 1 » .
فتبيّن ممّا ذكرناه بشأن هؤلاء الثلاثة أنّ الأكثر يذهب إلى أنّ وصف « صحيح الحديث » يفيد التعديل ، وهو الصحيح .
وقد استظهر العلّامة المامقاني هذا المعنى قائلًا : « وفي إفادته كونه عادلًا وجهان ، أظهرهما ذلك ، ضرورة أنّ إضافة الصحّة إلى مطلق حديثه يكشف عن أنّ له أوصافاً تورث بنفسها الاطمئنان به ، والائتمان بحديثه ، ولا ريب في عدم الاطمئنان بمطلق حديث من لم يكن عادلًا » « 2 » .
صحيح الحكايات
قاله النجاشي بشأن « عمرو بن عثمان الثقفي » بعد أن وثّقه ، ووصفه ب « نقي الحديث » « 3 » .
فلا حاجة في تعديل عمرو هذا إلى التمسّك بهذا الوصف .
صحيح السماع
قاله النجاشي بشأن « أحمد بن محمد بن أحمد بن طرخان الكندي » بعد أن وثّقه .
فلا حاجة في تعديل أحمد هذا إلى التمسّك بهذا الوصف .
هامش
( 1 ) الحاوي ج 2 ص 306 .
( 2 ) مقباس الهداية ج 2 ص 167 .
( 3 ) رجال النجاشي ص 287 .