في قولهم :
ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ
« 1 » ، لأنهم لو طابقوا ، لكانوا مقرين بالإنزال ، وهم من الإذعان به على مفاوز .
الثاني : أن اللبس عند السائل من فعل الفاعل ، فوجب أن يقدم الفاعل في المعنى ، لأنه متعلق غرض السائل ، وأما الفعل فمعلوم عنده ، ولا حاجة به إلى السؤال عنه ، فحري أن يقع في الأواخر التي هي محل التكملات والفضلات ، وأشكل على هذا :
بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ
« 2 » ، في جواب :
أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هذا
« 3 » ، فإن السؤال عن الفاعل ، وصدر الجواب بالفعل . وأجيب : بأن الجواب مقدر دل عليه السياق ، إذ كلمه بل لا يصح أن يصدر بها الكلام ، والتقدير ما فعلته بل فعله .
قال الشيخ عبد القاهر : وحيث كان السؤال ملفوظا به ، فالأكثر ترك الفعل في الجواب ، والاقتصار على الاسم وحده ، وحيث كان مضمرا فالأكثر التصريح به ، لضعفه عن الدلالة عليه . ومن غير الأكثر :
يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ رِجالٌ
« 4 » ، في قراءة البناء للمفعول .
ومن القواعد : الخطاب بالأسم والخطاب بالفعل ، مختلفان . إذ الاسم يدل على الثبوت والاستمرار ، والفعل يدل على التجدد والحدوث ، ولا يحسن وضع أحدهما موضع الآخر ، ولهذا قال تعالى :
وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ
« 5 » ، إذ المقام لبيان ثبوت هذه الصفة للكلب ، لا مزاولته لها شيئا فشيئا . وقال تعالى :
هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ
« 6 » ، إذ المقام بيان أن الرزق يتجدد شيئا فشيئا .
وقد يورد الحال في صورة المضارع ، مع أن العامل الذي يفيده ماض ، نحو :
وَجاؤُ أَباهُمْ عِشاءً يَبْكُونَ
« 7 » ، إذ المراد أن يفيد صورة ما هم عليه وقت
هامش
( 1 ) سورة النحل ، آية : 30 .
( 2 ) سورة النحل ، آية : 24 .
( 3 ) سورة الأنبياء ، آية : 63 .
( 4 ) سورة النور ، آية : 36 .
( 5 ) سورة الكهف ، آية : 18 .
( 6 ) سورة فاطر ، آية : 3 .
( 7 ) سورة يوسف ، آية : 16 .