المرتبة الثانية في [ المجازات المركبة ]
فكلّ واحد من هذه الألفاظ المفردة فيما ذكرناه مستعمل في موضوعه الأصلي ، لكن إنما جاء المجاز من جهة إسناد الإشابة والإفناء إلى كرّ الغداة ، وإلى مرّ العشى وهو غير مطابق لما عليه الحقيقة ، فإن الإشابة ، والإفناء ، إنما يحصلان بفعل الله تعالى لا بكرّ الغداة ، ولا بمرّ العشىّ ، وهكذا قوله تعالى : وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها ( 2 ) [ الزلزلة : 2 ] وقوله تعالى : أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها وَازَّيَّنَتْ [ يونس : 24 ] فهذا وأمثاله إنما جاء المجاز فيه من جهة الإسناد والإضافة لا غير ، لا من جهة المفردات كما مثّلناه .
المرتبة الثالثة في بيان المجازات الواقعة في المفردات والتركيب
تنبيه
اعلم أن هذه المجازات المركبة التي ذكرناها ومثلناها بقوله تعالى : وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها ( 2 ) [ الزلزلة : 2 ] وقوله تعالى : مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ [ البقرة : 61 ] وقوله تعالى : حَتَّى إِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها وَازَّيَّنَتْ [ يونس : 24 ] وغير ذلك من الأمثلة . فإنها كلها مجازات لغوية استعملت في غير موضوعاتها الأصلية ، فلأجل هذا حكمنا عليها بكونها لغوية . وبيانه هو أن صيغة « أنبت » « وأخرج » « وأخذ » وضعت في أصل اللغة بإزاء صدور