ورابعها : [ تسمية الشئ باسم قائله ] ،
وخامسها : [ تسمية الشئ باسم ما يكون ملابسا له ]
وسادسها : [ إطلاقهم الاسم أخذا له من غيره ، لاشتراكهما في معنى من معانيه ] ،
وسابعها : [ تسمية الشئ باسم ضدّه ] ،
كقوله تعالى وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها [ الشورى : 40 ] و فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ [ البقرة : 194 ] وقوله تعالى : وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ [ النحل : 126 ] فيمكن أن يقال إن وجه المجاز هاهنا ، تسمية الشئ باسم ضدّه ، وإذا جاز إطلاق اللفظة الواحدة على الضدّين في لسانهم ، كإطلاق الحنيف على المعوجّ ، والمستقيم ، والسّدفة على الضوء ، والظلام ، جاز إطلاق السيئة على جزائها كما يطلق عليها نفسها ، ويمكن أن يقال : إن هذا من باب التشبيه في المجاز ، لأن جزاء السيئة ، يشبهها في كونها سيئة ، بالنسبة إلى من وصل إليه ذلك الجزاء .
وثامنها : [ تسمية الكل باسم الجزء ]
كإطلاق لفظ العموم ، مع أن المراد منه الخصوص ، كقوله تعالى وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( 120 ) [ المائدة : 120 ] فقد خرج من هذا كثير من الموجودات التي لا يقدر عليها ، فالعموم صار مجازا في الخصوص .