( شرح لمعه ج 1 ص 324 - الفقه على . . .
ج 2 ص 284 ) « هى التعهد بالمال من المشغول بمثله للمحيل و يشترط فيها رضاء الثلاثة ( المحيل و المحتال و المحال عليه ) فيحول فيها المال من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه و لا يجب على المحتال قبولها على الملى لان الواجب اداء الدين و الحواله ليست اداء و لو ظهر اعساره حال الحوالة فسخ المحتال . .
و يصح ترامي الحوالة و دورها و كذا الضمان يصح تراميه و كذا تصح الحوالة به غير جنس الحق الذى للمحتال و كذا تصح الحوالة به غير جنس الحق الذى للمحتال و كذا تصح الحواله بدين عليه لواحد على دين المحيل على اثنين متكافلين ( از شرح لمعه ج 2 ص 325 ) » در معتقد الاماميه است :
در حوالت ، رضاى محيل كه حوالتكننده است ، اعتبار بود ، باجماع . و همچنين رضاى محتال ، و او آن كس است كه او را حوالت كنند ، از براى آنكه نقل حق از ذمتى با ذمتى تابع رضاى خداوند حق باشد ، به آنكه ذمتها مختلف است : با يكى آسانتر باشد ، و با ديگرى دشوارتر .
و رضاى محال عليه ، و او آن كسى است كه به او حوالت كنند ، هم معتبر باشد ، براى آنكه اثبات حق در ذمت وى غيرى را ، تابع رضاى وى باشد ، زيرا كه بعضى باشند از وام خواهان كه سهل جانب باشند ، بايشان آسان بود ، و بعضى سختتر باشند ، بايشان دشوارتر باشد ، پس رضاى وى بايد كه اعتبار بود .
و بايد كه محال عليه را در حوالت دسترس آن باشد كه آنچه قبول كرد اداء تواند كرد . الا كه آن كس راضى باشد به او ، آنگه درست باشد .
و اگر بر وى دين باشد ، بايد كه هر دو متفق باشند در جنس و صفت ، زيرا كه وى را لازم نيست كه ادا كند الا آنچه بر وى باشد . و بايد كه پيش از قبض ، بدل گرفتن در وى صحيح باشد ، از براى آنكه در حوالت ، معنى معاوضت هست .
و چون حوالت صحيح شد ، حق با ذمت محال عليه نقل كرد ، زيرا كه حوالت را اشتقاق از تحويل كردهاند . پس اگر حق نقل نكند ، حوالت را معنى نباشد .
و به هيچ حال ، حق با ذمت محيل نيايد ، كه اگر آيد ، ملائت را كه توانگرى و بيست در حال حوالت هيچ فائدهاى نباشد .
و اگر مشترى بايع را حوالت كرد ، آنگه مبيع را رد كند بعيب ، حوالت باطل شود ، زيرا كه چون بيع باطل شد ، بها ساقط گشت ، و بايع را هيچ حقى نماند .
و اگر بايع به مشترى حوالت كند . آنگه مبيع بعيب رد كند ، حوالت باطل نشود ، براى آنكه حق غيرى بوى تعلق گرفته است .
ببطلان بيع ، حق او باطل نگردد .
و حوالت صحيح [ است ] به كسى كه بر وى هيچ دينى نباشد ، و اگر كسى منع كند ، محتاج دليل باشد .
( معتقد الاماميه ص 373 ، 374 ) در كليات حقوقى آمده است :
اركان حواله عبارت است از محيل و محتال و محال عليه و حق محال به لازم نيست كه انشاء حواله بمادهء حواله و مشتقات آن باشد بلكه هر آنچه بر آن صريحا دلالت كند كافى است و مديون بودن محال عليه به محيل شرط نيست . پس
فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — صفحة 768
مساهمون: سيد جعفر سجادى
ص٧٦٨