حكم نيست .
از جملهء احكام معلقه بر صفت كه در السنهء فقهاء متداول گشته حكم وجوب زكات بر غنم سائمه است .
مقصود از غنم سائمه گوسفندى است كه در چراگاهها تغذيه مىكند و مقابل آن غنم معلوفه است كه در آخور و آغل تعليف مىشود .
حديث فى سائمة الغنم زكات كه حكم وجوب زكات را بغنم سائمه يعنى بگوسفند متصف بصفت چريدن مترتب كرده است بنا بر قول اول دلالت مىكند بر عدم وجوب زكات در غنم غير سائمه ولى بنا بر قول دوم لازمهء وجوب زكات در سائمه عدم وجوب آن در غير سائمه نيست .
استدلال قائلين بقول اول آن است كه اگر حكم با انتفاء صفت منتفى نشود تعليق آن بر صفت عارى از فائده ميگردد چه آنكه معنى عدم انتفاء در اين صورت آنست كه حكم بجاى خود باقى مانده و حتى بموردى كه فاقد صفت است نيز شامل شود و يا بعبارة ديگر حكم مزبور به همان نهجى كه شامل موارد متصفه بود بموارد غير متصفه نيز عينا و بدون فرق و تفاوتى متناول گردد در اين صورت ديگر براى تفكيك آنها از يكديگر و تخصيص حكم بيكى از آنها فائدهء متصور نخواهد بود .
مثلا در مورد زكات غنم اگر بين سائمه و غير سائمه تفاوتى نباشد و حكم زكات متساويا بهر دو متعلق شود ديگر براى تخصيص حكم بسائمه معنى و مفهومى باقى نمىماند .
ولى قائلين بقول دوم اين استدلال را رد نموده و چنين گفتهاند : فوائدى كه بر تعليق حكم به وصف مترتب مىشود منحصر به نفى حكم از غير محل وصف نيست و بلكه فوائد ديگرى را نيز متضمن مىباشد كه بر حسب اقتضاى مقام بايد بوجود آنها پى برد مثلا اگر چنين فرض شود كه مستمع يا مستمعين حديث فى سائمة الغنم زكات ممكن است فقط داراى انعام سائمه بودهاند و به همين جهت معصوم ( ع ) فقط حكم غنم سائمه را كه مورد ابتلا و محل حاجت بوده است بيان فرموده و يا اينكه كلام مزبور در پاسخ سؤالى كه فقط راجع باغنام سائمه بوده است اداء شده باشد و يا اينكه حكم غنم غير سائمه قبلا بيان شده بوده و مورد ابهام فقط غنم سائمه بوده است و يا بنا بجهاتى تصور ميرفته كه حكم وجوب زكات در غنم سائمه جارى نيست و شارع براى رفع اين توهم فقط غنم سائمه را تخصيص بذكر فرموده است كما اينكه آيهء
وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ
كه حكم حرمت قتل اولاد را بوجود خشية املاق و بيم از فقر و گرسنگى تخصيص داده است نيز همين طور تفسير شده يعنى عموم مفسرين گفتهاند كه اين تخصيص به منظور رفع توهمى است كه براى اعراب حاصل شده و تصور كرده بودند كه حكم حرمت قتل اولاد بمواردى كه در آنها بيم فقر و عجز از نگاهدارى نوزادان ميرود شامل نمىباشد از اين جهت آيهء مزبوره مخصوصا بيان مورد تصريح و حكم حرمت را به آن تخصيص داده است و بالاخره بعقيده اين جمع لازمهء تعليق حكم به وصف انتفاء آن از غير محل وصف نيست چه آنكه اثبات حكم در موردى هرگز