عرفا تأليف نگارنده و رجوع شود به توبه .
بابِ اشْتِغال
- ( اين اصطلاح نحوى است ) و در زبان عرب آن باشد كه اسمى قبل از فعل ذكر شود و آن اسم صلاحيت آن را داشته باشد كه منصوب به فعل بعد از خوش باشد لكن چون مقدم شده است آن فعل در او عمل نكرده است و بلكه در ضميرى كه بدان بازگردد عمل كرده است و گويند اشتغال يافته است از آن اسم به ضمير او يعنى از عمل كردن در آن اسم اعراض كرده ، بنصب ضمير آن اسم و در اين صورت گويند فعل كه در لفظ است حاكى و مفسر از فعل در تقدير است و آن فعل تقديرى آن اسم را نصب داده است .
آن اسم مقدم را چند حالت است 1 - آنكه واجب النصب باشد كه مفعول فعل مقدر باشد مانند « ان زيدا لقيته » كه چون اسم بعد از حرف شرط مخصوص فعل است فعل بايد در تقدير باشد و آن اسم مفعول آن باشد كه در تقدير مىشود « ان لقيت زيدا فاكرمه » و مانند « اين بكرا فارقته » كه بعد از اسم استفهام بايد فعل باشد 2 - واجب الرفيع در صورتى كه اسم بعد از امرى واقع شود كه ويژه ابتداء و اسم باشد مانند « خرجت فاذا زيد لقيته » كه بعد از اذا فجائيه حتما بايد مبتدا باشد پس واجب الرفع است 3 - اسم قبل ادات صدارت طلب واقع شود مانند استفهام و ادوات شرط كه در اين صورت هم واجب الرفع است چون فعل ما بعد امر صدارت طلب نتواند در ما قبل آن ادات عمل كند . مانند « زيد هل رأيته » و « زيد ما رأيته » كه رأيت نتواند مسلط بر زيد باشد چون هل و ما صدارت طلبند 4 - آنكه اسم قبل از فعل طلب واقع شده باشد مانند امر ، نهى و دعا در اين صورت جائز الوجهين مىباشد لكن نصب او راجح است . مانند « زيد اضربه » 5 - آنكه واقع شده باشد بعد از امرى كه اغلب فعل بعد از او واقع مىشود مانند همزهء استفهام
« أَ بَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ »
كه رفع آن رجحان دارد 6 - آنكه بعد از حرف عاطفه بدون فاصله واقع شود در اين صورت نصب آن رجحان دارد مانند « ضربت زيدا و عمروا اكرمته » كه عطف جمله فعليه بر فعليه خواهد بود 7 - آنكه واقع شود بعد از فعل متصرف و بعد از عاطف مانند « هند اكرمتها و زيدا ضربته » كه متساوى الوجهين است رفع بنا بر ابتدا و نصب بنا بر عطف جمله اكرمتها و در باقى صور رفع راجح است .
( از سيوطى ص 90 - 94 )
بابُ الاعْمال
- ( اصطلاح ادبى ) مراد باب تنازع است رجوع بباب تنازع شود .
بابِ تَنازُع
- ( اين اصطلاح نحوى است ) و آن باشد كه دو عامل كه يكى مؤكد عامل ديگرى است بر يك معمول وارد شوند و هر يك بخواهند در آن عمل كنند و بديهى است كه يكى از آن دو فقط عمل كند و ديگر نتواند عمل كند چون توارد دو علت بر يك معلول جايز نيست و يكى ديگر از آن دو عامل يا بايد عمل نكند يا در معمول ديگرى كه