سابق عمل كرد - يعنى حالت متيقنه سابقه را كما كان موجود و باقى فرض نموده و آثار وجود بر آن مترتب ساخت .
ولى مخالفين آنها ميگويند كه يقين سابق باطريان شك مزبور منتفى و به ظن غير معتبر و يا به شك بدوى مردد بين نفى و اثبات تبديل گرديده لذا بايد آن را مانند شكوك ابتدائيه تلقى كرده و بر حسب اقتضاى مقام ، اصل برائت يا احتياط يا تخيير در آن جارى نمود .
در اينجا تكرار مجدد اين نكته را لازم ميدانيم كه مجراى اصول عمليه سهگانه يعنى اصل برائت و اشتغال و تخيير شكوك ابتدائيه و مجراى قاعدهء استصحاب شكوك اثنائيه است .
براى اينكه تفاوت شك ابتدائى با شك اثنائى واضحتر شود از مايعى كه فى المثل در برابر ما قرار گرفته و مشكوك بين خمر و خل است مثال مىزنيم :
هرگاه ما بدون اينكه مايع مزبور را قبلا ديده و بر چگونگى حالت گذشته آن وقوف و اطلاع داشته باشيم در خمر و خل بودن آن شك كنيم - اين شك ، شك ابتدائى و مجراى اصول سهگانه مزبور است ولى اگر قبلا آن را ديده و بر خل بودنش در سابق يقين داشته باشيم و اكنون شك كنيم كه آيا حالت خليت سابقه هنوز در آن باقى مانده و يا اينكه در اثر تغييراتى مبدل بخمريت گرديده است ؟ اين شك - شك اثنائى و مجراى قاعدهء استصحاب است .
پس از توضيح اين مطلب اينك به بيان اقسام استصحاب ميپردازيم .
استصحاب را باعتبارات متعدده كه از جملهء آنها اعتبارات ذيل است تقسيم كردهاند :
اول باعتبار نفس مستصحب : يعنى باعتبار خود آن حالتى كه سابقا متيقن بوده و اكنون بقايش مشكوك گرديده است .
استصحاب بدين اعتبار به چندين قسمت تقسيم و هر قسمتى هم به چندين بخش منقسم ميگردد زيرا حالت مستصحبه ممكن است حكم باشد يا موضوع - در صورت اول هم ممكن است حكم تكليفى باشد يا وضعى - كلى باشد يا جزئى و همچنين در صورت دوم هم ممكن است وجودى باشد يا عدمى و هكذا . . .
پس هر يك از اين فروض قسمتى از اقسام عديده و فزون از شمار استصحاب را تشكيل ميدهد و چون بيان تفصيلى يكايك آنها مستلزم اطناب كلام مىباشد لذا در توضيح اجمالى آنها بذكر امثلهء زيرين اكتفاء ميورزيم .
1 - هرگاه ثبوت حكمى از احكام تكليفيه قبلا متيقن باشد و بعد بواسطهء ورود ناسخ غير معتبرى بقاء آن مشكوك شود - در اين صورت استصحاب حكم مزبور و التزام بر بقاى آن - استصحاب حكم كلى تكليفى خواهد بود .
2 - مكلفى كه باتيان صوم واجب آغاز نمود و شرعا موظف با تمام آن تا پايان روز مىباشد هرگاه در اثناء روز در اثر عروض مرضى احتمال جواز شكستن روزه را بدهد ولى باحتمال مزبور اعتناء ننموده
فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — صفحة 170
مساهمون: سيد جعفر سجادى
ص١٧٠