[ الحديث 2 ]
2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُوَرِّثُ الْخُنْثَى مِنْ حَيْثُ يَبُولُ .
[ الحديث 3 ]
3 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزَّيَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى عَلِيٌّ ع فِي الْخُنْثَى لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَلَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَمِنْ حَيْثُ سَبَقَ فَإِنْ خَرَجَ سَوَاءً فَمِنْ حَيْثُ يَنْبَعِثُ فَإِنْ كَانَا سَوَاءً وُرِّثَ
شرح
الانقطاع أصلا .
ثم اختلفوا بعد ذلك ، فذهب الشيخ في الخلاف إلى القرعة وادعى عليه الإجماع ، وذهب في المبسوط والنهاية والإيجاز وتبعه أكثر المتأخرين إلى أنه يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى ، وذهب المرتضى والمفيد في كتاب الأعلام وابن إدريس مدعيين الإجماع إلى الرجوع إلى عد الأضلاع لرواية شريح . « 1 » الحديث الثاني : ضعيف كالموثق .
الحديث الثالث : موثق .
وفي بعض النسخ " عن محمد بن الزيات " وفي أكثر النسخ : عن محمد الزيات .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : الظاهر محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، ويحتمل أن يكون محمد بن عمرو بن سعيد ، وهما ثقتان .
قوله عليه السلام : فمن حيث ينبعث فسر بأن المراد من حيث ينقطع أخيرا ، ولا يخفى بعده ، بل الظاهر أن المراد
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 340 .