وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ إِقْرَارَهُ لِلْوَرَثَةِ صَحِيحٌ وَنُبَيِّنُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ لَهُ أَنْ يُوصِيَ لِوَرَثَتِهِ فَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا حَمْلُ الرِّوَايَةِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ وَيَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ لَا إِقْرَارَ بِدَيْنٍ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ إِذَا كَانَ مُتَّهَماً لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّا لَا نُجِيزُ الْإِقْرَارَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُقِرُّ مَرْضِيّاً إِلَّا فِيمَا دُونَ الثُّلُثِ
[ الحديث 11 ]
11 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ لِأَحَدِهِمَا عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَلَهُ الْمَالُ وَإِنْ لَمْ يُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ .
[ الحديث 12 ]
12 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا فَأَحَبَّ أَنْ لَا يَجْعَلَ لَهَا فِي مَالِهِ نَصِيباً فَأَشْهَدَ بِكُلِّ شَيْءٍ لَهُ فِي حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ لِوَلَدِهِ دُونَهَا وَأَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ
شرح
والظاهر هارون بن مسلم بن سعدان ، لأن المعهود رواية هارون عن ابن صدقة بلا واسطة .
الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور .
وهو غير بعيد عن قواعد الأصحاب .
وقال في القواعد : لو قال هذه الدار لأحد هذين وهي في يده ألزم بالبيان ، فإن عين قبل وللآخر إحلافه وإحلاف الأخر ، فإن أقر للآخر غرم للثاني إلا أن يصدقه الأول ، وهل له إحلاف الأول ؟ إشكال وللثاني إحلافه ، ولو قال : لا أعلم دفعها إليهما وكانا خصمين ، ولكل منهما إحلافه لو ادعيا عليه .
الحديث الثاني عشر : صحيح .