حَرَاماً وَأَعْتَقَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهُ وَحَلَفَ بِالْأَيْمَانِ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَداً فَمَاتَتْ عَمَّتُهُ فَوَرِثَ الْجَارِيَةَ أَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ إِنَّمَا حَلَفَ عَلَى الْحَرَامِ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ رَحِمَهُ فَوَرَّثَهُ إِيَّاهَا لِمَا عَلِمَ مِنْ عِفَّتِهِ .
[ الحديث 111 ]
111 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ أَقْسَمْتُ أَوْ حَلَفْتُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَقُولَ أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ أَوْ حَلَفْتُ بِاللَّهِ .
[ الحديث 112 ]
112 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ مَنْ قَالَ لَا وَرَبِّ الْمُصْحَفِ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
شرح
قال النجاشي : روى عبيس بن هشام كتابه عنه « 1 » . وقال ذلك في ابن شريح أيضا .
وقال في الدروس : ولو حلف أن لا يطأ جارية عمته أو غيرها أبدا ، فملكها حلت له إن كان قصد الحرام أو أطلق ، ولو قصد العموم لم تحل إلا مع رجحان الوطء . « 2 » الحديث الحادي عشر والمائة : ضعيف على المشهور .
وقال في النافع : ولا ينعقد لو قال أقسم وأحلف حتى يقول بالله . « 3 » الحديث الثاني عشر والمائة : ضعيف على المشهور .
ولعل المعنى أنه لا تغلظ كفارته تغليظ اليمين بذكر المصحف .
هامش
( 1 ) رجال النجاشيّ ص 116 ، الرقم : 297 .
( 2 ) الدروس ص 204 .
( 3 ) المختصر النافع ص 245 .