حُرٍّ أَوْصَى لِمُكَاتَبَتِهِ وَقَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا كَانَ عَلَيْهَا فَأَجَازَ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا وَقَضَى فِي وَصِيَّةِ مُكَاتَبٍ قَدْ قَضَى بَعْضَ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَازَ مِنْ وَصِيَّتِهِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ .
[ الحديث 33 ]
33 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُكَاتَبُ لَا يَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ وَلَا هِبَةٌ وَلَا تَزْوِيجٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ شَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ وَلَكِنْ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِي تِجَارَةٍ كَانَ عَلَى مَوْلَاهُ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ .
[ الحديث 34 ]
34 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ مُكَاتَبٍ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ وَقَدْ أَدَّى بَعْضَهَا قَالَ يُؤَدَّى عَنْهُ
شرح
الموصى غير المولى ، وفيه بعد . ويحتمل على بعد أن يكون المراد به ما أعتق منها بسبب ذلك المال الذي أوصى له .
الحديث الثالث والثلاثون : صحيح .
قوله عليه السلام : وإن وقع عليه دين لعله في المشروط مع التعجيز ، أو إذا كان الدين لتجارة المولى .
وقال في الدروس : لو حل النجم وعليه دين غيره وقصر ما في يده عنهما ، فإن كان مطلقا وزع ، وإن كان مشروطا قدم الدين ، لأن للمولى التعجيز والاسترقاق وكذا لو مات أخذ الدين من تركته ، ولا يلزم المولى الإكمال لو قصر . « 1 » الحديث الرابع والثلاثون : مرسل .
هامش
( 1 ) الدروس ص 223 .