[ الحديث 13 ]
13 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ قَالَ إِذَا أَذِنَ فِي ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كَانَ عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ فَدَبَّرَهُ فِرَاراً مِنَ الدَّيْنِ فَلَا تَدْبِيرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ دَبَّرَهُ فِي صِحَّةٍ وَسَلَامَةٍ فَلَا سَبِيلَ لِلدُّيَّانِ عَلَيْهِ وَيَمْضِي تَدْبِيرُهُ .
[ الحديث 14 ]
14 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ شَعِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ أُعْتِقَتْ عَنْ دُبُرٍ مِنْ سَيِّدِهَا قَالَ فَمَا وَلَدَتْ
شرح
الثلث بعد أداء الدين وما في معناه ، ولا فرق في الدين بين المتقدم منه على إيقاع التدبير والمتأخر على الأصح ، للعموم كالوصية . والقول بتقديمه على الدين مع تقدمه للشيخ في النهاية ، استنادا إلى صحيحة أبي بصير وصحيحة ابن يقطين .
وأجيب بحمله على التدبير الواجب بنذر وشبهه ، فإنه إذا وقع كذلك مع سلامته من الدين ، فلا سبيل للديان عليه ، وإن نذره فرارا من الدين لم ينعقد نذره ، لأنه لم يقصد به الطاعة ، وهو محمل بعيد . « 1 » الحديث الثالث عشر : صحيح .
قوله عليه السلام : وسلامة ويمكن أن يكون المراد سلامة النية من الخلل ، لا السلامة من الدين ، لكن يشكل حينئذ الحكم بعدم سبيل الديان عليه ، إلا أن يحمل على عدم استيعاب الدين للتركة ، ولا يخفى بعده .
الحديث الرابع عشر : صحيح على الظاهر .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 141 .