ع هُوَ ضَامِنٌ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثِقَةً مَأْمُوناً إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
[ الحديث 57 ]
57 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ الْمَتَاعَ بِالْأَجْرِ فَيَضِيعُ الْمَتَاعُ فَتَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَغْرَمَهُ لِأَهْلِهِ أَ يَأْخُذُونَهُ قَالَ فَقَالَ لِي أَمِينٌ هُوَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئاً .
[ الحديث 58 ]
58 عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّهُ أُتِيَ بِحَمَّالٍ كَانَتْ عَلَيْهِ قَارُورَةٌ عَظِيمَةٌ فِيهَا دُهْنٌ فَكَسَرَهَا فَضَمَّنَهَا إِيَّاهُ وَكَانَ يَقُولُ كُلُّ عَامِلٍ مُشْتَرِكٍ إِذَا أَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَسَأَلْتُهُ مَا الْمُشْتَرَكُ فَقَالَ الَّذِي يَعْمَلُ لِي وَلَكَ وَلِذَا .
[ الحديث 59 ]
59 عَنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَتَاهُ رَجُلٌ تَكَارَى دَابَّةً فَهَلَكَتْ فَأَقَرَّ أَنَّهُ جَازَ بِهَا
شرح
قوله عليه السلام : إلا أن يكون ثقة يحتمل أن يكون المراد القصار الأول والثاني ، لكن الثاني أوفق بأصول الأصحاب ، بحمل الإجارة على الإجارة المطلقة ، كما هو الشائع . وحينئذ إن كان القصار الثاني مأمونا لم يفرط الأول فلا يكون ضامنا ، والقصار الذي في عبارة السائل يحتملهما أيضا ، وإن كان الأول أظهر ، وإن كان في العبارتين لواحد فإعادته عليه السلام للشرط بمجرد التأكيد ، أو لزيادة قيد التوثيق ، فإن المأمون أعم منه ظاهرا .
الحديث السابع والخمسون : ضعيف .
الحديث الثامن والخمسون : ضعيف . وربما يعد موثقا ، وليس ببعيد .
الحديث التاسع والخمسون : مثل الأول .