تَكُونُ فِي الصَّدْرِ تُدْخِلُ الظَّهْرَ وَتُخْرِجُ الصَّدْرَ .
[ الحديث 22 ]
22 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَلَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ قَالَ يُرَدُّ عَلَيْهِ فَضْلُ الْقِيمَةِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ صَادِقٌ
شرح
" لأنها " .
ويمكن أن يقال : إنه ليس في الخبر أنها من عيوب السنة ، فيمكن أن يكون المراد مجرد كونها عيبا وإن اختص بعضها بكونها من عيوب السنة ، والله يعلم .
الحديث الثاني والعشرون : مجهول .
قوله : قال يرد القائل هو الرضا عليه السلام .
قوله عليه السلام : إذا علم أنه صادق أي : بإقرار البائع ، أو شهادة الشهود ، أو قرب الإخبار بزمان البيع ، بحيث لا يمكن تجدد الثيبوبة فيه . والمشهور بين الأصحاب أن الثيبوبة ليست بعيب ، وظاهر ابن البراج كونها عيبا . وعلى المشهور لو شرط البكارة فظهر عدمها يثبت به الرد ، وهل يثبت الأرش ؟ فيه إشكال ، وقوي في المسالك « 1 » ثبوته . وذهب بعض الأصحاب إلى عدم التخيير ، لفوات البكارة مطلقا ، والمشهور الأول .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 195 .