وَامْرَأَةٍ ادَّعَى الرَّجُلُ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ وَادَّعَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا ابْنَتُهَا فَقَالَ قَدْ قَضَى فِي هَذَا عَلِيٌّ ع قُلْتُ وَمَا قَضَى فِي هَذَا فَقَالَ كَانَ يَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالرِّقِّ وَهُوَ مُدْرِكٌ وَمَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى مَا ادَّعَى مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهِ وَيَكُونُ لَهُ رِقّاً قُلْتُ فَمَا تَرَى أَنْتَ قَالَ أَرَى أَنْ أَسْأَلَ الَّذِي ادَّعَى أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ بَيِّنَةً عَلَى مَا ادَّعَى فَإِنْ أَحْضَرَ شُهُوداً يَشْهَدُونَ أَنَّهَا مَمْلُوكَتُهُ لَا يَعْلَمُونَهُ بَاعَ وَلَا وَهَبَ دُفِعَتِ الْجَارِيَةُ إِلَيْهِ حَتَّى تُقِيمَ الْمَرْأَةُ مَنْ يَشْهَدُ لَهَا أَنَّ الْجَارِيَةَ ابْنَتُهَا حُرَّةٌ مِثْلُهَا فَتُدْفَعُ إِلَيْهَا وَتُخْرَجُ مِنْ يَدِ الرَّجُلِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُقِمِ الرَّجُلُ شُهُوداً
شرح
رقيتها ، فإن أثبتت المرأة أنها حرة تدفع إليها ، أثبت النسب والحضانة وإلا فحرة ، وليس لهما عليها تسلط ، فيضبطها الحاكم إلى البلوغ .
ويظهر منه أنه مع تعارض البينتين يرجح جانب الحرية ، لموافقتها للأصل والمرأة بإقرارها مؤاخذة ، ترث الصبية منها ولا ترث من الصبية ، ولم يذكره صلوات الله عليه لأن الغرض بيان رفع تسلطها . انتهى .
وقال في المسالك : لو اشترى عبدا ثابت العبودية - بأن وجده يباع في الأسواق - فإن ظاهر اليد والتصرف يقتضي الملك . فلو ادعى الحرية لا يقبل إلا بالبينة .
أما لو وجد في يده وادعى رقيته ولم يعلم شراؤه ولا بيعه ، فإن كان كبيرا وصدقه فكذلك ، وإن كذبه لم يقبل دعواه إلا بالبينة ، عملا بأصالة الحرية . وإن سكت أو كان صغيرا فوجهان ، واستقرب في التذكرة العمل بأصالة الحرية ، وفي التحرير بظاهر اليد ، وهو أجود .
قوله عليه السلام : تخرج من بيته في بعض النسخ " من يد " وفي بعضها والكافي « 1 » " من يديه " .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 420 ، وفيه : من يده :