[ الحديث 66 ]
66 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ الرِّبَا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ لَهُ حَلَالٌ قَالَ لَا يَضُرُّهُ حَتَّى يُصِيبَهُ مُتَعَمِّداً فَإِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .
[ الحديث 67 ]
67 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ
قَالَ هُوَ هَدِيَّتُكَ إِلَى الرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا فَذَلِكَ رِبًا يُؤْكَلُ
شرح
الحديث السادس والستون : صحيح .
وقال في التذكرة : يجب على آخذ الربا المحرم رده على مالكه إن عرفه ، ولو لم يعرف المالك تصدق عنه ، لأنه مجهول المالك ، ولو وجد المالك قد مات سلم إلى الورثة ، فإن جهلهم تصدق به إن لم يتمكن من استعلامهم ، ولو لم يعرف المقدار وعرف المالك صالحه ، ولو لم يعرف المقدار ولا المالك أخرج خمسه وحل له الباقي ، هذا إذا فعل الربا متعمدا . أما إذا فعله جاهلا بتحريمه ، فالأقوى أنه أيضا كذلك . وقيل : لا يجب عليه رده ، لقوله تعالى "فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌمِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ« 1 » " وهو يتناول ما أخذه على وجه الربا ، ولما روي عن الصادق عليه السلام . انتهى .
ومن قال بوجوب رده حمل الآية على حط الذنب بعد التوبة ، أو اختصاصه بزمن الجاهلية .
الحديث السابع والستون : صحيح .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 275 .