[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُحِيلُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ أَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِكَ .
[ الحديث 4 ]
4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا
شرح
والمشهور أن المحيل يبرأ من حق المحتال بمجرد الحوالة ، سواء أبرأه المحتال أم لا ، لدلالة التحول عليه ، خلافا للشيخ وجماعة مستندين إلى هذه الرواية ، وحملت على ما إذا ظهر إعسار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بحاله ، فإن له الرجوع على المحيل إذا لم يبرأه ، وعلى ما إذا شرط المحيل البراءة ، فإنه يستفيد بذلك عدم الرجوع لو ظهر إفلاس المحال عليه . وعلى أن الإبراء كناية عن قبول المحتال الحوالة ، فمعنى قوله " برأت من مالي عليك " إني رضيت بالحوالة الموجبة للتحويل فبرأت أنت ، فكني عن الملزوم باللازم .
وهكذا القول في قوله " ولو لم يبرأه فله أن يرجع " لأن العقد بدون رضاه غير لازم ، فله أن يرجع فيه .
الحديث الثالث : موثق .
وقال الوالد العلامة قدس سره : يدل على عدم الرجوع على المحيل ، إلا أن يكون المحال عليه مفلسا وقت الحوالة ، ولم يعلم المحتال إفلاسه .
الحديث الرابع : صحيح .
وقال الوالد العلامة قدس سره : يدل على جواز تبديل الدنانير بالدراهم ، وإن لم يحصل التقابض الحقيقي ، لأنه ليس بيعا مع أنه مقبوض بيده .