[ الحديث 3 ]
3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ الَّتِي تَضْعُفُ عَنِ الصَّوْمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ تَتَصَدَّقُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ .
[ الحديث 4 ]
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالَّذِي بِهِ الْعُطَاشُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَيَتَصَدَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا
شرح
وهما مدفوعان بالرواية المتضمنة لوجوب التكفير مطلقا . « 1 » الحديث الثالث : صحيح .
الحديث الرابع : صحيح .
قال في المدارك : استدل على وجوب القضاء بعد البرء ، بأنه أفطر للمرض ، فيجب عليه القضاء ، ويشكل بأن مقتضى الرواية سقوط القضاء مطلقا . « 2 » قوله عليه السلام : فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما قال بعض الأفاضل : يمكن أن يكون هذا دليلا على تفصيل المصنف رحمه الله ، لأنه يصح أن يكون معناه : فإن لم يقدرا على الصوم ، فلا شيء عليهما .
ويفهم منه أن ما سبق حكم الذي كان قادرا عليه لكن بمشقة عظيمة ، فالفاء فصيحة
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 388 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 377 .