[ الحديث 2 ]
2 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَقِيَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ أُرِيدُ الْحَجَّ فَفَاتَنِي وَأَنَا رَجُلٌ مُمِيلٌ فَمُرْنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي مَا أَبْلُغُ بِهِ مِثْلَ أَجْرِ الْحَاجِّ قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ انْظُرْ إِلَى أَبِي قُبَيْسٍ فَلَوْ أَنَّ أَبَا قُبَيْسٍ لَكَ ذَهَبَةً حَمْرَاءَ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَلَغْتَ بِهِ مَا يَبْلُغُ الْحَاجُّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْحَاجَّ إِذَا أَخَذَ فِي جَهَازِهِ لَمْ يَرْفَعْ شَيْئاً وَلَمْ يَضَعْهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ فَإِذَا رَكِبَ بَعِيرَهُ لَمْ يَرْفَعْ خُفّاً وَلَمْ يَضَعْهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا وَقَفَ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ قَالَ فَعَدَّدَ رَسُولُ اللَّهِ ص كَذَا وَكَذَا مَوْقِفاً إِذَا وَقَفَهَا الْحَاجُّ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ ثُمَّ قَالَ أَنَّى لَكَ أَنْ تَبْلُغَ
شرح
وفيه أيضا : استقله حمله ورفعه « 1 » .
وفي النهاية : أقل الشيء يقله واستقله إذا رفعه وحمله . « 2 » الحديث الثاني : صحيح .
قال في المنتقى قلت : استشكل بعض الأصحاب ما في هذا الحديث من تكرير الخروج من الذنوب ، وارتكب في طريق التخلص منه تعسفات بعيدة .
والتحقيق أن الإشكال يختص بحالة عدم تخلل الذنوب بين الأفعال ، والضرورة قاضية بأن تارك الذنوب أحق بالثواب من المذنب ، فإذا امتنع في حق التارك
هامش
( 1 ) القاموس 4 / 40 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 4 / 104 .