لَا عَرِيشٌ كَعَرِيشِ مُوسَى ع فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَكَانَ جِدَارُهُ قَبْلَ أَنْ يُظَلَّلَ قَامَةً فَكَانَ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعاً وَهُوَ قَدْرُ مَرْبِضِ عَنْزٍ يُصَلِّي الظُّهْرَ فَإِذَا كَانَ ضِعْفَ ذَلِكَ صَلَّى الْعَصْرَ وَقَالَ السَّمِيطُ لَبِنَةٌ لَبِنَةٌ وَالسَّعِيدَةُ لَبِنَةٌ وَنِصْفٌ وَالْأُنْثَى وَالذَّكَرُ لَبِنَتَانِ مُخَالِفَتَانِ .
[ الحديث 59 ]
59 إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ص عَنْ رَطَانَةِ الْأَعَاجِمِ فِي الْمَسَاجِدِ
شرح
وفي القاموس : السميط الأجر القائم بعضه فوق بعض كالسميط كزبير . « 1 » وفيه أيضا : السعد ثلث اللبنة وكزبير ربعها . « 2 » وفيه أيضا : العارضة واحدة عوارض السيف . « 3 » وقال أيضا : وكف البيت ، أي قطر . « 4 » ويدل الخبر على جواز هدم المسجد للتوسع ، بل لسائر مصالح المصلين ، كما هو المشهور .
الحديث التاسع والخمسون : ضعيف على المشهور .
وقال في النهاية : الرطانة بفتح الراء وكسرها ، والتراطن كلام لا يفهمه الجمهور وإنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة ، والعرب تخص بها غالبا كلام العجم « 5 » انتهى .
ولا يبعد اختصاصه بتلك الأزمنة ، لكون العجم كفارا وغالب أهل الإسلام من العرب ، ولا ريب في عدم الكراهة مع الضرورة ، وقد روي أن سلمان رضي الله
هامش
( 1 ) القاموس 2 / 366 .
( 2 ) القاموس 1 / 301 .
( 3 ) القاموس 2 / 334 .
( 4 ) القاموس 3 / 206 .
( 5 ) نهاية ابن الأثير 2 / 323 .