الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا نَسِيتَ صَلَاةً أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَكَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ فَأَذِّنْ لَهَا وَأَقِمْ ثُمَّ صَلِّهَا ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ قَالَ وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ وَقَدْ فَاتَتْكَ الْغَدَاةُ فَذَكَرْتَهَا فَصَلِّ أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرْتَهَا وَلَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَمَتَى مَا ذَكَرْتَ صَلَاةً فَاتَتْكَ صَلَّيْتَهَا وَقَالَ إِنْ نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ فَإِنَّهَا هِيَ أَرْبَعٌ صَلَّيْتَهَا مَكَانَ أَرْبَعٍ وَإِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْأُولَى وَأَنْتَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقَدْ صَلَّيْتَ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ وَقُمْ فَصَلِّ
شرح
وظاهر الأخبار عدم جواز الأذان لكل صلاة في القضاء ، فما ذكره الأصحاب من أن الأذان لكل صلاة أفضل لا يخلو من ضعف ، والعمل بالعمومات بعد هذه التخصيصات مشكل .
قوله عليه السلام : فانوها الأولى ثم صل العصر ظاهره جواز عدول النية بعد الفراغ أيضا ، وحملها الشيخ في الخلاف على أن المراد بالفراغ ما قاربه ، ورده المحقق في المعتبر بأنه بعيد جدا ، قال : بل يلزمه العمل بالخبر إن صححه وإلا أطرحه « 1 » . وكلامه متين . ولم أر من الأصحاب من صرح بالقول به .
قوله عليه السلام : فقم فصل المغرب ظاهر إطلاق الخبر عدم اختصاص أول الوقت ، لأنه لم يقيد بما إذا كان في
هامش
( 1 ) المعتبر 410 .