[ الحديث 72 ]
72 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ لِي أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُ هَؤُلَاءِ فِي الرَّجُلِ إِذَا فَاتَتْهُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَانِ قَالَ يَقُولُونَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ فَقَالَ هَذَا يَقْلِبُ صَلَاتَهُ فَيَجْعَلُ أَوَّلَهَا آخِرَهَا فَقُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُ السَّائِلِ يَقُولُونَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ لَيْسَ فِيهِ صَرِيحٌ أَنَّهُمَا اللَّتَانِ أَدْرَكَهُمَا بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَالَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ يَقْرَأُ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ فَاتَتَاهُ فَأَمَرَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَقْرَأَ بِالْحَمْدِ وَحْدَهَا لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَإِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يُنَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ
شرح
ولا يخلو من نظر ، لأن ما تضمن سقوط القراءة بإطلاقه لا ينافي هذين الخبرين المفصلين لوجوب حمل الإطلاق عليهما ، وإن كان ما ذكره من الحمل لا يخلو من قرب ، لأن النهي في الرواية الأولى عن القراءة في الأخيرتين للكراهة قطعا وكذا الأمر بالتجافي . وعدم التمكن من القعود في الرواية الثانية محمول على الاستحباب .
ومع اشتمال الرواية على استعمال الأمر في الندب ، أو النهي في الكراهة يضعف الاستدلال بما وقع فيها من الأوامر على الوجوب أو المناهي على التحريم مع أن مقتضى الرواية الأولى كون القراءة في النفس ، وهو لا يدل صريحا على وجوب التلفظ بها ، وكيف كان فالروايتان قاصرتان عن إثبات الوجوب . « 1 » الحديث الثاني والسبعون : مرسل .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 270 .