[ الحديث 46 ]
46 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْرَأُ سُورَةً فَأَسْهُو فَأَنْتَبِهُ وَأَنَا فِي آخِرِهَا فَأَرْجِعُ إِلَى أَوَّلِ السُّورَةِ أَوْ أَمْضِي قَالَ بَلِ امْضِ .
[ الحديث 47 ]
47 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَقَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَقَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَقَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَقَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَقَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ
شرح
الحديث السادس والأربعون : صحيح .
قوله : فأسهو بأن ينتقل إلى سورة أخرى ، أو يسقط بعضها .
الحديث السابع والأربعون : صحيح .
وظاهره عدم الفرق في الشك والأفعال بين الأوليين والأخيرتين .
ثم اعلم أن الحكم بعدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحل إجماعي في الجملة ، وإنما اختلفوا في بعض خصوصياته ، ولنشر إلى بعضها في فصول :
الأول : المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في الحكم المذكور ، وكذا في