فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَاهُ عَنِ الْمُعَاوَدَةِ إِلَى مِثْلِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ فِعْلُ مَنْ لَا يُصَلِّي النَّوَافِلَ وَلَا يَنْبَغِي الِاسْتِمْرَارُ عَلَى تَرْكِ النَّوَافِلِ وَإِنَّمَا يَسُوغُ ذَلِكَ عِنْدَ الْعَوَارِضِ وَالْعِلَلِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَالَّذِي يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 17 ]
17 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فِي طُولِ النَّهَارِ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ قَالَ نَعَمْ وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ
شرح
في الزوال فصلاته صحيحة ، والأمر بعدم العود بناء على أنه ينبغي أو يجب تحصيل العلم بالتأخير ، وعدم الاكتفاء بالظن في ذلك ، وإن كان في الحكم بعدم الإعادة مع وجوب التأخير إشكال . وأما ما فهمه الشيخ فلا يخفى ما فيه من البعد .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : ولعل يحتمل أن يكون الأول نهيا عن إعادة هذه الصلاة ، والثاني نهيا عن العود إلى مثله ، ويحتمل العكس .
الحديث السابع عشر : مجهول .
وفي الرجال : ابن أبي بشر ثقة واقفي . « 1 » وفي أكثر النسخ " معبد بن ميسرة " والظاهر معاوية .
قوله : في طول النهار لعل المراد بطول النهار عرضه ، ولعل فائدته أنه لا يختلف الحكم بطول اليوم وقصره ، أو المراد أنه إذا زالت الشمس فله أن يصليهما إلى آخر النهار ،
هامش
( 1 ) الفهرست ص 20 .