الْعَرَبِ فَإِذَا كَانَ هَذَا هَكَذَا فَالظَّاهِرُ يَقْتَضِي مَسْحَ جَمِيعِ الرَّأْسِ قِيلَ لَهُمْ قَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى أَنَّ الْمَسْحَ فِي الرَّأْسِ وَالرِّجْلَيْنِ بِبَعْضِهَا لِأَنَّهُمْ قَالُوا قَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْبَاءَ لَهَا مَرَاتِبُ فِي دُخُولِهَا فِي الْكَلَامِ فَتَارَةً تَدْخُلُ لِلزِّيَادَةِ وَالْإِلْصَاقِ وَتَارَةً تَدْخُلُ لِلتَّبْعِيضِ وَلَا يَجُوزُ حَمْلُهَا عَلَى الزِّيَادَةِ وَالْإِلْصَاقِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ لِأَنَّ حَقِيقَةَ مَوْضِعِ الْكَلَامِ لِلْفَائِدَةِ خَاصَّةً إِذَا صَدَرَ مِنْ حَكِيمٍ عَالِمٍ وَبِهَا يَتَمَيَّزُ مِنْ كَلَامِ السَّاهِي وَالنَّائِمِ وَالْهَاذِي وَلِأَنَّ الْبَاءَ إِنَّمَا تَدْخُلُ لِلْإِلْصَاقِ فِي
شرح
في سبعة عشر موضعا من كتابه ، مع أن شهادته في ذلك شهادة المدعي وهي غير مقبولة ، وشهادة نفي وهي غير مسموعة ، مع أنه معارض بإصرار الأصمعي على مجيئها له في نظمهم ونثرهم ، وهو أشد أنسا بكلامهم وأعرف بمقاصدهم من سيبويه .
ووافق ابن جني سيبويه في ذلك القول ، كما صرح به الشيخ الرضي ، فعد والد شيخنا البهائي رحمه الله قول ابن جني في المثبتين محل نظر .
قوله رحمه الله : قيل لهم : قد استدل أصحابنا قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل هذا لا يكفي لإسكات الخصم ، بل اللازم إثبات مجيء زيادتها في كلام العرب لذلك ، والإثبات واضح إذا عرف وأهل اللغة الباقر عليه السلام وقد نقل منه ذلك ، ولعل هذا مراده أو نحوه من هذا التفصيل المذكور .
قوله رحمه الله : ولا يجوز حملها على الزيادة عطف الإلصاق على الزيادة إما تفسيري ، فيكون المراد بها غير المعنى