[ الحديث 56 ]
56 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَكْثَرَ مِنْ رَاوِيَةٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ
شرح
وزعم - رحمه الله - أنه على هذا يحصل جميع الأبعاد وينطبق على المشهور ولا يخفى أنه لا يستقيم إلا إذ حملت إضافة العمق إلى الضمير على البيانية ، وهي غير معهودة .
فإذا عرفت هذه الوجوه فاعلم : أنه مع احتمال القطر يشكل الاستدلال بهذا الخبر على المشهور ، إلا أن يقال : ليس المقصود من ذكر هذه التوجيهات الاستدلال بتلك الوجوه المحتملة ، ليكون الاستدلال مبنيا على الاحتمال ، بل الكلام مبني على أنه لا بد أن يكون عليه السلام بين تحديد الجهات بأجمعها ، لئلا يخلو كلام الحكيم عن الفائدة . والحمل على القطر لما كان بعيدا لا داعي عليه هنا ، فلا بد من أن يكون دالا على تحديد الجميع بثلاثة أشبار ونصف ، فهذه التوجيهات إنما هو لتطبيق ما هو معلوم أنه مراد من الخبر على لفظه .
ثم اعلم أنه على التقدير الذي أشرنا إليه سابقا الكر بهذا التقدير من الأشبار وزنه تقريبا ثلاثة وثمانون منا ونصف من وستة وخمسون مثقالا وثمن مثقال بالمن الشاهي الجديد ، الذي هو ألف ومائتا مثقال بالمثاقيل الصيرفية .
فظهر أن ما ذكره الشيخ - قدس سره - من تطبيق الأشبار على الوزن لا وجه له ، إلا أن يكون مراده خبر إسماعيل بن جابر كما ذكرنا سابقا ، لكنه لم يقل به في شيء من كتبه .
الحديث السادس والخمسون : حسن كالصحيح .