فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رَائِحَتُهُ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
[ الحديث 50 ]
50 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الْبَصْرِيِّ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ النَّقِيعِ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ فَقَالَ إِنْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ تُغَيِّرْهُ أَبْوَالُهَا فَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَكَذَلِكَ الدَّمُ إِذَا سَالَ فِي الْمَاءِ وَأَشْبَاهُهُ
شرح
الخباثة ، بل في الوضوء باعتبار صيرورته مضافا ، لأن الماء الذي يكون بقدر الكر في الطريق ويرد عليه الدواب وتبول فيه يصير مضافا غالبا ، والله يعلم .
واعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في كراهة أبوال الدواب الثلاثة ، وعدم نجاستها إلا ابن الجنيد والشيخ في النهاية « 1 » ، فإنهما قالا بالنجاسة مستدلين بهذه الأخبار .
قوله رحمه الله : فالمراد به إذا تغير قال الوالد العلامة رحمه الله : هذا إذا قلنا بنجاسة بول هذه الأنواع ، وإلا ففي الصحة بعد هذا الحمل تأمل .
الحديث الخمسون : مجهول .
وقال بعض مشايخنا : وكأنه يدل على أعم من المدعى ؟ لأن الظاهر أن النقيع يشمل القليل وإن لم يكن ظاهرا فيه ، ولعل بهذا ونحوه يمكن الاستدلال لابن أبي عقيل . وكان هذا أولى مما احتج له به . وسيجيء عند باب صفة التيمم في باب المياه وأحكامها الرواية المعتبرة الصالحة لهذا المعنى .
هامش
( 1 ) النهاية ص 51 .