حظر الكراهة أضعف بأن يكون الكراهة علي تقدير وقوعها كراهة ضعيفة دون مرتبة ترك العمل علي تقدير استحبابه ، فالاحتياط العمل .
وفى صورة المساواة يحتاج إلي نظرٍ تامّ . وقيل : إنّه مستحبٌّ أيضاً ، لأنّ المباحات تصير عبادة بالنّية . فكيف ما فيه شبهة الاستحباب ؟ وفيه ما فيه .
[ اعتراض بعض الأصحاب في المقام ]
واعترض « 1 » علي ذلك : ب « أنّ حظر الحرمة حاصلٌ في كلّ ما فعله المكلّف لرجاء الثّواب ولا يعلم وجوبه أو استحبابه ، لأنّه لا يعتدّ به شرعاً ، ولا يصير منشأً لاستحقاق الثّواب إلّا إذا فعله المكلّف بقصد القربة ولاحظ رجحان فعله شرعاً . فإنّ الأعمال بالنّيات . وفعله علي هذا الوجه مردّدٌ بين كونه واجباً أو مستحبّاً ، وبين كونه تشريعاً وإدخالًا لما ليس من الدّين فيه . ولا ريب أنّ ترك السّنّة أولي من الوقوع في البدعة ، وكذا دفع المفسدة أهمّ من جلب المنفعة . فليس الفعل المذكور دائراً في وقتٍ من الأوقات بين الإباحة والاستحباب ، ولا بين الكراهة والاستحباب . ولا بين الإباحة والوجوب ولا بين الكراهة والوجوب « 2 » ، بل هو دائماً دائرٌ بين الحرمة والاستحباب أو بين الحرمة والوجوب ، إلّا في صورة اجتماع الوجوب والاستحباب . فالتّرك أولي في
هامش
( 1 ) . هامش مر 1 ومر 2 : المعترض هو شيخنا الفاضل المعاصر مد ظله . ( منه رحمهالله )
( 2 ) . لا يوجد « ولا بين الكراهة والوجوب » في مر 1 .