حول فقهه ودلالته ولغته ونحوه وأدبه وبيانه وبلاغته ، الّتي لاعَهْدَ له بها .
مضافاً إلى ضَعْفِ المقدّمات والأُسس الّتي بُنيت عليها كلّ تلك الشبه من حيث مدلول « عن » لغةً واصطلاحاً ، ومعنى « الإجازة » ودورها العلميّ ، وتاريخ العنعنة والبحث حولها .
وقد رأيتُ من الضروري عرض هذا البحث لتنكشف جوانبه كلّها لأهل العلم ، وتُفنّد تلك المزعومة الزائفة ، ويظهر عوارها لكلّ منصف أمين « 1 » .
واللَّه الموفّق والمعين .
وكَتَبَ
السيّد محمّد رضا الحسيني الجلالي
هامش
( 1 ) . ممّا ينبغي التنبّه له أنّ هذا الدجّال حاول نسبة هذا الرأي إلى أحد أعلام العلماء المعاصرين ، ممّن يدّعي الحضور عنده ! مع قصوره عن سنّ تلامذته ؟ ! وتمكّن بهذه النسبة من إغراء مَن يرتبط بذلك العالم وأن يستحوذ على مكتبه في قم .
ولدفع التهمة عن ذلك العالم وتبرأة ساحة العلم والعلماء عن مثل هذه النسب والادّعاءات ؛ وجّهنا السؤال التالي إلى مكتب ذلك العالم :
هل عندكم ملاحظاتٌ على كتاب الكافي للكليني من حيث هو ، ومن حيث مؤلّفه ، ومن حيث النسخة الّتي بأيدينا اليوم ، ومن حيث العنعنة فيه ؟ وما يقال من أنّه كلّه إجازة لا رواية ؟
فجاء الجواب التالي :
* الكافي من أجلّ كتب الحديث عندنا معاشر الإماميّة .
* كما أنّ مؤلّفه الكليني رضوان اللَّه عليه من أجلّ علمائنا .
* والنسخةُ الموجودةُ بأيدينا من هذا الكتاب لهي من أصحّ النسخ الواصلة إلينا من كتب القدماء .
* والملاحظة المذكورة في السؤال في غير محلّها .
وقد تعرّضنا في بحوثنا الرجاليّة لبعض ما يتعلّق بهذا الكتاب الجليل وكيفية جمعه وتأليفه ، لا يسع المقام بيانه .