لأي الأمرين كان ، من الوجود والعدم ، حتّى يكون حاصلًا ، فيكون ذلك الأمر أيالممكن أو أحد الأمرين من الوجود والعدم واجب الماهية « 1 » بالنظر إلى وجودها أو عدمها على الأوّل ؛ أو واجباً بالنظر إليها على الثاني .
وربّما قيل : أظهرية الثاني يؤيّد الثاني ؛ إذ على الأوّل كان الأنسب أن يقول : واجب الوجود أو العدم .
في بعض النسخ « واجباً لماهيته » ، وعلى هذا يكون المراد من ذلك الأمر الوجود أو العدم ، والضمير في « ماهيته » راجعاً إلى الأمر الأوّل ، المراد منه الممكن ، وعلى أي تقدير لا يكون غير واجب ، بل يكون واجب الوجود أو العدم .
وقد فرض غير واجب ، هذا خلف .
فثبت أول جزئي التالي .
وإن كان لا يكفي فيه ، أيفي أحد الإمرين من الوجود والعدم وجود ماهيّته أي نفس ماهيته .
والمراد حصولها وتحقّقها « 2 » كما في الممكن إذ الواجب لا ماهية له .
بل أمر يضاف إليه وجود ذاته .
أي بل ههنا أو المخصّص أمر يضاف إليه وجود ذاته والإضافة إمّا بمعنى النّسبة ، أو الانضمام .
فعلى الأوّل : ضمير « إليه » راجع إلى « الأمر » ، وضمير « ذاته » إلى الممكن ، وتكون فاعلية هذا الأمر الموجود بالاستقلال .
وعلى الثاني : يحتمل ذلك والعكس ؛ على أن يكون المراد بوجود ذاته
هامش
( 1 ) . الشفاء : + لذاته
( 2 ) يمكن أن يقرأ ما في د : لتحققها