و ذو الشرط عَدِى بن جَبَلَة شرط على قومه ان لايدفن ميت حتى يخَطُّ هو موضع قبره .
و اشترط عليه شَرَط . . . و شارطه شَرَط كلٌ منهما على صاحبه . « 1 »
در اين كتاب ظاهراً قيد « ضمنى بودن التزام » در معناى شرط اخذ شده ، و لكن استفادهى اطلاق از مَثَلى كه آوردهاند بعيد نيست . و معناى مثل اين است كه « شَرط » مالك و صاحب اختيار است خواه به ضرر تو باشد و خواه به نفع تو .
همچنين ظاهراً شرط را مشترك لفظى بين دو معنا گرفتهاند :
الزام و التزام در بيع و مانند آن ؛
2 - شخص پست و فرومايه .
نكتهى ديگرى كه قابل تأمل است اينكه ايشان ظاهراً شرط را به معناى اسم مصدرى توضيح دادهاند تبيين كردهاند ، و همچنين در معناى شرط ، پذيرفتن آن را اخذ كردهاند .
حضرت امام خمينى ( رحمه الله ) با توجه به مبناى خودشان كه شرط را توافق ضمنى مى دانند در كتاب البيع دربارهى ذيل كلام صاحب قاموس اشكال دقيقى را مطرح مىكنند و در مقام جواب از آن بر مىآيند .
اشكال اين است كه : ظاهراً در « شارطه » و در عبارتى كه مربوط به « عدى بن جبله » است ، « شرط » در معنايى غير از الزام و التزام ضمنى به كار رفته و در معناى الزام و التزام مستقل و الزام ابتدايى به كار رفته است .
و جواب مىدهند : ذيل كلام دليل نمىشود كه « شرط » به معناى مطلق الزام باشد ، بلكه ما صدر كلام ايشان را قرينه قرار مىدهيم كه مراد از « شارطه » و
هامش
( 1 ) . محمد بن يعقوب الفيروز آبادى ، القاموس المحيط ، دارالجيل ، بيروت ، ج 2 ، ص 382 - 381 .