الأمير فيض الله التفرشى والشيخ جابر النجفى وغيرهم ، عن الشيخ إبراهيم ، عن أبيه الشيخ نور الدين على بن عبد العالى . ح ، وعن الشيخ الفاضل محمد العاملى التبنينى عن الأربعين عن الأربعين عن الأربعين إلى الشيخ الطوسى ، وكان الكتاب عندنا .
وأردت فى عنفوان الشباب أن أكتب إجازة عن المائة عن المائة عن المائة و هو ميسّر لكن منع عن ذلك قول بعض أصحابنا إنه لا شك فى تواتر الكتب الأربعة بل أكثر الكتب عن مؤلفيها فأى فائدة فى ذلك فلذلك لم أشتغل بذلك بل الظاهر أنه ل ايحتاج الكتب المتواترة إلى الإجازة كما يقول شيخنا التسترى و لكن شيخنا البهائى كان يقول الاحتياج إلى الإجازة بأحر الطرق السبعة إجماعى . . . لكنّ الأمر سهل لأنها تحصل بالمناولة و الوجادة و الإجازة العامة . . . و لكن الإجازة المعتبرة الكاملة أن تكون بعد القراءة على الشيخ أو قراءة الشيخ عليه أو السماع ممّن قرأ على الشيخ جميع الكتب أو أكثرها بعد أن حصل له ملكة يقدر بها على فهم ما لم يسمعه عن شيخه لسماعه أكثرها أو كثيرها . . . والعمدة التقوى فى النقل و الفتوى ؛ فإنه وقعت المساهلة الكثيرة فى النقل من جماعة من الأصحاب و صحّفوا عبارات كثيرة و وقع من النسّاخ تصحيفات كثيرة و مع ذلك لم يلاحظوا الأصول المنقول عنها و أفتوا على ذلك الأغلاط و لذلك ذهب جماعة إلى طرح الأخبار بالكلية . ونحن بعون الله تعالى صحّحنا ما صحّفوه فى كتبنا سيّما فى كتاب روضة المتقين وفى كتاب اللوامع القدسية شرحى كتاب من لا يحضره الفقيه ، وفى كتاب إحياء الأحاديث شرح كتاب تهذيب الأحكام وغيرهما .
فالملتمس من الولد العزيز أدام الله تعالى توفيقاته التقوى والاحتياط فى النقل والفتوى فإن المحدث و المفتى على شفير جهنم بل على متن الصراط وبأدنى تفريط يقع فى جهنم وبئس المصير أعاذنا الله وإياه منه وهدانا إلى الصراط صراطه المستقيم .
وليلاحظ أنّى صرفتُ عمرى فى طلب الحديث قريباً من خمسين سنة ، حتى حصل ربطٌ مّا ، وإن كان الأمر الآن سهلًا للطالب ، فإنّى ذكرت فى كتبى كلّ ما وقع منهم ، وإذا قابل ما ذكرته مع الكتب المنقول منها يعرف ما ذكرته ويعرف أنه لا يجوز
محقق مجلسى ( شرح احوال و آثار فقيه عارف ) ( فارسى ) — صفحة 206
مساهمون: الشيخ رحيم القاسمي
ص٢٠٦