الأخرى كليا ، فان الموجبة الكلية لا تنعكس كنفسها ، فاذن في بعض أحوال وضع مقدم النتيجة يجب ثبوت مقدم المتصلة المعلوم استلزامه لتاليها ، وفي ذلك البعض - دون ما عداه - يحصل العلم باستلزام مقدم النتيجة لذلك التالي بعينه ، وعلى هذا الوجه لا يتكون النتائج الّا جزئية .
وقس الاتفاقية على اللزومية وعليك تفصيل الضروب ، فإنها تزيد على ضروب الحملية .
[ القياسات المؤلفة من الحملية والمنفصلة ]
وثانيهما من حملية ومنفصلة ، وهي أيضا أربعة أصناف ، لأن الحملية تكون اما صغرى أو كبرى ، والاشتراك اما مع أحد جزئي المنفصلة أو معهما .
ويجب كون المنفصلة موجبة غير مانعة لها فقط ، وتكون النتائج منفصلات مانعة الخلوّ مشتملة على أجزاء بعضها أو بعض الحملية مع الأجزاء المشاركة لها .
[ القياس المتألف من منفصلة وحمليّات ]
ومن هذه الأقيسة ما يسمى بالمقسم ، ويتألف من منفصلة وحمليات بعدد أجزائها متشاركة الأجزاء ، ويكون في قوة الحمليات لانتاجه حملية .
مثاله في الشكل الأول : « كل عدد اما زوج أو فرد ، وكل زوج وكل فرد مؤلف من آحاد » وقس عليه باقي الأشكال وضروبها .
الاستثنائيات
وهي من الأقيسة الكاملة ، وتتألف من شرطية واستثناء .
فالمتصلة الكلية اللزومية تنتج باستثناء عين المقدم أو نقيض التالي عين الجزء الآخر أو نقيضه لوضع اللزوم ، كقولنا : « ان كان زيد يكتب