الواجب عن كونه واجبا ، والتالي بقسيمه باطل فكذا المقدم . ثم إن « 1 » المصنف لما استدل على كونه ثبوتيا استدل على كونه نفس ماهية واجب الوجود لا أمر زائد عليها « 2 » ، وتقريره : انه لو كان مغايرا لماهية الواجب لكان اما جزء من الماهية أو خارجا والقسمان باطلان ، اما الأول فلاستلزامه التركيب في الواجب فلا يكون واجبا ، واما الثاني فلانه لو كان خارجا عن الماهية لكان صفة لها لامتناع قيامه بذاته ، وذلك يستلزم تقدم الصفة الوجودية على وجود الماهية بالذات لان الوجوب متقدم على الوجود فان « 3 » الماهية يجب فيوجد ، لكن الصفة الوجودية لو تقدمت على الذات لكانت قائمة بغيرها ومستغنية عنها ، والتالي محال فكذا المقدم .
قال : لا يقال لو كان الوجوب ثبوتيا لكان زائدا على الذات لكونه نسبة بينها وبين الوجود فساوى ساير « 4 » الموجودات في الوجود وخالفها في الماهية « 5 » فوجوده غير ماهيته فماهيته ان لم يستحق ذلك « 6 » الوجود لما هي هي ، كانت ممكنة العدم فالواجب أيضا كذلك ، وان استحقت فاستحقاقها له ان كان زائدا لزم التسلسل وان لم يكن زائدا لم يكن الوجوب ثبوتيا زائدا ، والمقدر خلافه ولان استحقاق الوجود سابق عليه فلو كان ثبوتيا لزم « 7 » ثبوت الصفة للموصوف قبل ثبوته ولأنه لو كان ثبوتيا لكان خارجا عن الذات لكونه نسبة بينها وبين الوجود ، ووجوب « 8 » مغايرة النسبة « 9 » للمنتسبين « 10 » فيكون ممكنا « 11 » لأن النسبة مفتقرة بين المنتسبين « 12 » فلا يجب الا لوجوب علته « 13 » فللماهية وجوب قبل هذا الوجوب وانه محال . لأنا نجيب
هامش
( 1 ) - ب : - ان .
( 2 ) - ب : على ماهيته .
( 3 ) - ب : لان
( 4 ) - د : وساير .
( 5 ) - ج ود : بالماهية .
( 6 ) - ج : - ذلك .
( 7 ) - ج ود : يلزم .
( 8 ) - ووجود . خ . ل .
( 9 ) - د : - النسبة .
( 10 ) - د : المنتسبين .
( 11 تا 12 ) در نسخهء ج ود نيامده ودر الف نيز در حاشية اضافه شده است وشايد : إلى المنتسبين .
( 13 ) - الف : الا الوجود عليه