نعم ، كان يرجع في كثير من المسائل عمّا يراه إلى رأي آخر ؛ لتسرّعه وتحيّره ؛ كما في أحكام الإرث « 1 » ، والحدود « 2 » .
وربّما يرجع نادرا إلى حكم اللّه - كما في المقام - ؛ لاتّضاح خطئه وافتضاح رأيه ، وعدم المقتضي لإصراره على الخطأ . .
ومع ذلك هو مصرّ حيث يسعه . .
فقد حكى في « كنز العمّال » - قبل الأحاديث التي ذكرناها سابقا - ،
هامش
- للكتاب العزيز . .
فقد خالف قوله تعالى :الطَّلاقُ مَرَّتانِ . . .سورة البقرة 2 : 229 .
انظر : صحيح مسلم 4 / 183 - 184 ، مسند أحمد 1 / 314 ، مصنّف عبد الرزّاق 6 / 391 - 392 ح 11336 - 11338 ، سنن أبي داود 2 / 268 ح 2199 و 2200 ، السنن الكبرى - للنسائي - 3 / 351 ح 5599 ، المستدرك على الصحيحين 2 / 214 ح 2792 و 2793 ، أحكام القرآن - للجصّاص - 1 / 516 - 517 و 529 ، الدرّ المنثور 1 / 668 .
وكذا خالف قوله تعالى :فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً . . .سورة النساء 4 : 43 وسورة المائدة 5 : 6 .
انظر : صحيح مسلم 1 / 192 - 193 ، سنن ابن ماجة 1 / 188 ح 569 ، السنن الكبرى - للنسائي - 1 / 133 - 135 ح 302 - 305 ، صحيح ابن خزيمة 1 / 135 - 137 ح 268 - 271 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 2 / 299 - 302 ح 1301 - 1304 و 1306 ، مسند أحمد 4 / 265 ، مسند الشاشي 2 / 423 - 431 ح 1025 - 1030 و 1032 - 1035 و 1038 و 1039 .
( 1 ) سيأتي البحث بتمامه في الصفحة 270 وما بعدها ، من هذا الجزء .
( 2 ) انظر في ما يخصّ مخالفته لحدود اللّه : صحيح مسلم 5 / 125 - 126 كتاب الحدود / باب حدّ الخمر ، سنن أبي داود 4 / 162 ح 4480 ، مصنّف عبد الرزّاق 7 / 379 ح 13545 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 8 / 317 - 318 ، كنز العمّال 5 / 553 ح 13928 .
وسيأتي تفصيل تعطيله لحدود اللّه في الصفحة 250 وما بعدها ، من هذا الجزء .