ما أكثر المطالب التي كذّبها الرجل بصراحة وأثبتناها والحمد للَّه .
ودلالة هذه القضية على كونه عليه السلام أعلم وأفقه من قاضي قضاتهم واضحة لا ينكرها إلّامكابر . . . والأعلميّة المطلقة تقتضي الإمامة المطلقة كما لا يخفى .
ثمّ إنّ العلّامة رحمه الله قد اختصر الخبر ، ولو راجع ابن تيميّة كتاب ( الإرشاد ) للمفيد البغدادي أو غيره من الكتب لوجد فيه بيان حكم الأقسام بطلب من المأمون ، وأنّه سأل بعد ذلك - بطلب منه كذلك - يحيى بن أكثم عن مسألةٍ ، فاعترف يحيى بجهله بها وطلب من الإمام عليه السلام بيانها . . . ونحن نحيل القارئ إلى كتاب ( الإرشاد ) لئلّا يطول بنا المقام « 1 » .
هامش
( 1 ) الإرشاد في معرفة حجج اللَّه على العباد 2 / 281 - 288 .