عدمي فيكون عدمياً ، فلم يبق إلّا الوجود ، فكل موجود تصح رؤيته ، واللَّه تعالى موجود .
وهذا الدليل ضعيف جدّاً لوجوه :
الأوّل : المنع من رؤية الجسم ، بل المرئي هو اللون والضوء لا غير « 1 » .
الثاني : لا نسلِّم اشتراكهما في صحة الرؤية فإنّ رؤية الجوهر مخالفة لرؤية العرض .
الثالث : لا نسلِّم أنّ الصحة ثبوتية بل هي أمر عدمي لأن جنس صحة الرؤية وهو الإمكان عدمي فلا يفتقر إلى العلة .
الرابع : لا نسلِّم أنّ المعلول المشترك يستدعي علة مشتركة فإنّه يجوز اشتراك العلل المختلفة في المعلولات المتساوية .
الخامس : لا نسلِّم الحصر في الحدوث والوجود ، وعدم العلم لا يدلّ على العدم ، مع أنّا نتبرع بذكر قسم آخر وهو الإمكان وجاز التعليل به وإن كان عدمياً لأن صحة الرؤية عدمية .
السادس : لا نسلِّم أنّ الحدوث لا يصلح للعلية وقد بيّنا أنّ صحة الرؤية عدمية ، على أنّا نمنع من كون الحدوث عدمياً لأنّه عبارة عن الوجود المسبوق بالغير لا المسبوق بالعدم .
السابع : لم لا يجوز أن تكون العلة هي الوجود بشرط الإمكان أو بشرط الحدوث ؟ والشروط يجوز أن تكون عدمية .
هامش
( 1 ) . هذا هو الجواب الحقيقي الذي يؤيده العلم الحديث ، ثمّ إنّ الأجوبة التالية إمّا راجعة إلى منع الصغرى أو إلى منع الكبرى فلاحظ .