أمّا الأوّل : فلأن وجوده بعد العدم يستلزم جواز عدمه والوجوب يستلزم عدم جوازه ، وذلك جمع بين النقيضين .
وأمّا الثاني : فلأنّ عدمه في وقت دون آخر ترجيح من غير مرجح ، لاستحالة استناده إلى ذاته وإلّا لكان ممتنع الوجود مع إمكانه وذلك جمع بين النقيضين ، ولا إلى الفاعل ، ولا إلى الضد وإلّا لجاز مثله في الجواهر فالقول بذلك هنا مع استحالته في الجواهر ترجيح من غير مرجح ، ولا إلى انتفاء الشرط وإلّا لزم أن يكون للبقاء بقاء آخر فليس أحدهما بكونه صفة للآخر أولى من العكس وذلك ترجيح من غير مرجح .
قال : وإثباته في المحل يستلزم توقف الشيء على نفسه إمّا ابتداءً أو بواسطةٍ .
أقول : ذهب جماعة من الأشاعرة والكعبي إلى أن الجواهر تبقى ببقاء
كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد ( قسم الإلهيات ) — صفحة 256
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٥٦