أمّا الإجماع فظاهر ، إذ الاتفاق بين المسلمين وغيرهم واقع على أن التكليف منقطع .
وأمّا المعقول فنقول : لو كان التكليف دائماً لم يمكن إيصال الثواب إلى المطيع ، والتالي باطل قطعاً ، فالمقدم مثله .
بيان الشرطية : أنّ التكليف مشروط بالمشقة ، والثواب مشروط بخلوصه عن الأكدار والمشاق ، والجمع بينهما محال ، ولا بدّ من تراخ بين التكليف والثواب وإلّا لزم الإلجاء .
قال : وعلّةُ حسنِهِ عامّةٌ .
أقول : لما بيّن أوّلًا حسن التكليف مطلقاً شرع في بيان حسنه في حق
كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد ( قسم الإلهيات ) — صفحة 104
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٠٤