فنقول : الذي من فعله تعالى نصب المعصوم والدلالة عليه وإيجاب الدعاء والقبول على الإمام ذلك ، والذي على الإمام القبول ، وقد [ بقي ] « 1 » الثاني من فعل المكلّفين فأوجبه اللّه تعالى عليهم ، فلا بدّ أن « 2 » يفعل اللّه تعالى من هذه الأشياء ما هو من فعله ، وإلّا لزم التكليف بالمحال المحال ، والإمام ما يجب عليه ، فثبت وجود المعصوم .
وأمّا المكلّفون فإذا لم يفعلوا كان انتفاء السبب من جهتهم لا غير .
الرابع والخمسون :
طلب الاتّفاق وعدم الاختلاف من هذه الأدلّة هو جعل ما ليس بعلّة علّة ، وهو خطأ و « 3 » يستحيل على اللّه تعالى ، فلا بدّ من المعصوم .
الخامس والخمسون :
الاتّفاق إمّا بمتابعة واحد من غير ترجيح ، وهو ترجيح بلا مرجّح . أو بلا متابعة ، بل بالاتّفاق ، وهو محال .
أو بمتابعة واحد ترجّح اتّباعه من حيث الشرع لا باختيار ؛ فإمّا أن يكون معصوما ، أو غير معصوم . والثاني محال ؛ وإلّا لزم عدم الاتّفاق أو الأمر بالمعصية .
فتعيّن الأوّل ، وهو المطلوب .
السادس والخمسون :
قوله تعالى :
وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ
« 4 » .
دلّ على وجوب الاتّفاق وتحريم [ الاختلاف ] « 5 » ، ولا يتمّ إلّا بالمعصوم كما ذكرنا « 6 » .
هامش
( 1 ) في « أ » و « ب » : ( نفى ) ، وما أثبتناه للسياق .
( 2 ) في « أ » زيادة : ( يكون ) بعد : ( أن ) ، وما أثبتناه موافق لما في « ب » .
( 3 ) لم ترد في « ب » : ( و ) .
( 4 ) آل عمران : 105 .
( 5 ) في « أ » : ( الاتّفاق ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 6 ) ذكره في الدليل الرابع والخمسين والخامس والخمسين من هذه المائة .