الثّلث المستحقّ في النقل المشهور عن ابن الحدّاد ، وعليه تتفرّع [ الصّور ] « 1 » المذكورة من بعد « 2 » .
قال الجويني : المسألة مصوّرة فيما إذا نجّز الوقف في مرض موته [ وكان الابن إذ ذاك ] « 3 » طفلا فقبله [ له ] « 4 » ثمّ مات فحاول الابن الردّ أو الإجازة « 5 » .
لكنّه لا حاجة إلى هذا الفرض ؛ لأنّه وإن كان بالغا وقبل بنفسه لم يمتنع عليه الردّ بعد الموت ؛ إذ الإجازة المعتبرة هي الواقعة بعد الموت « 6 » .
مسألة 76 : لو كان له ابن وبنت فوقف ثلثي داره على ابنه والثّلث على البنت ،
فإن خرجت الدار من الثّلث لم يكن لهما الردّ ؛ لأنّه لم يفضّل ولم يغيّر عطيّة اللّه تعالى ، وإن زادت على الثّلث فلهما ردّ الوقف في الزيادة .
ولو وقفها عليهما نصفين واحتملها الثّلث ، صحّ عندنا أيضا ،
هامش
( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « الصورة » . والمثبت كما في العزيز شرح الوجيز 7 : 31 ، وروضة الطالبين 5 : 109 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 31 ، روضة الطالبين 5 : 109 .
( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « أمّا إذا كان الابن » . وهي كما ترى ، والمثبت كما في نهاية المطلب للجويني وكما هو موافق لما في روضة الطالبين نقلا عنه ، وفي العزيز شرح الوجيز كما في النّسخ الخطّيّة والحجريّة .
( 4 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
( 5 ) نهاية المطلب 11 : 98 ، وعنه في العزيز شرح الوجيز 7 : 31 - 32 ، وروضة الطالبين 5 : 109 .
( 6 ) قوله : « لكنّه . . . الموت » من كلام الرافعي في العزيز شرح الوجيز 7 : 32 ، ونقله النووي أيضا في روضة الطالبين 5 : 109 .