شريكاً معه بالصبغ .
وأصحّهما عنده : المنع ؛ لما فيه من الضرر ، فإنّ الغراس بلا أرض والبناء بلا مقرّ ولا ممرّ ناقص القيمة ، والرجوع إنّما يثبت لدفع الضرر ، فلا يدفع بضرر ، بخلاف الصبغ ، فإنّ الصبغ كالصفة التابعة للثوب .
والثاني : تنزيل النصّين على حالين ، وله طريقان :
أحدهما : قال بعض الشافعيّة : إنّه حيث قال : « يرجع » أراد ما إذا كانت الأرض كثيرة القيمة ، والبناء والغراس مستحقرين بالإضافة إليها ، وحيث قال : « لا يرجع » أراد ما إذا كانت الأرض مستحقرةً بالإضافة إليهما .
والمعنى في الطريقين اتّباع الأقلّ للأكثر .
ومنهم مَنْ قال : حيث قال : « يرجع » أراد ما إذا رجع في البياض المتخلّل بين الأبنية والأشجار ، وضارَب للباقي بقسطه من الثمن ، [ يُمكّن ] « 1 » منه ؛ لأنّه ترك بعض حقّه في العين .
فإذا فرّعنا على طريقة القولين ، فإن قلنا : ليس له الرجوعُ في الأرض وإبقاء البناء « 2 » والغراس للمفلس ، فللبائع ترك الرجوع ، ويُضارب مع الغرماء بالثمن ، أو يعود إلى بذل قيمتهما أو قلعهما وغرامة أرش النقصان ، فإن مكّنّاه منه فوافق البائع الغرماء وباع الأرض معهم حين باعوا البناء والغراس ، فذلك .
وإن أبى فهل يُجبر ؟ فيه للشافعيّة قولان :
هامش
( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يتمكّن » . والظاهر ما أثبتناه كما في « العزيز شرح الوجيز » .
( 2 ) فيما عدا « ث » من النسخ الخطّيّة والحجريّة : « العين » بدل « البناء » .