شرح
وما عن التهذيب وقد روى أيضا انه ( ع ) قال : ان كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه « 1 » .
وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : عن الاحكام : تجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون .
وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( ع ) « 2 » : الزموهم بما الزموا به أنفسهم ونحوها غيرها .
وبالجملة : لا اشكال في صحة نكاحهم وعليه فالنسبب الفاسد عندنا صحيح ويترتب عليه النسب الصحيح .
وبذلك يظهر الجواب عن الاستدلال لعدم الإرث بعموم ما دل على فساد النسب والسبب للمسلم والكافر فلا يندرج حينئذ في عموم المواريث المبنية على النسب والسبب الصحيحين .
وبقوله تعالى :وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ« 3 » .
وقوله عز وجل :وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ« 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 318 ح 33074 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 365 ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 319 ح 33078 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 322 ح 12 .
( 3 ) سورة المائدة اية 50 .
( 4 ) سورة المائدة اية 43 .